همه شهروندان جامعه می‌توانند براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی نسبت به تخلفات مأمورین دولتی و مصوبات دولت - که بعضاً خلاف قانون (اساسی و عادی) و یا خلاف شرع مقدس تصویب می‌شود - شکایت خود را در دیوان عدالت اداری به ثبت برسانند و منتظر نظر قاضی شعب یا هیئت‌های تخصصی و عمومی باشند. خبرگزاری میزان - علی تقی‌نژاد دانشجوی دکتری حقوق عمومی*دهه اول محرم‌الحرام، به نام دهه «احیای امر به معروف و نهی از منکر» نامگذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله موارد مهمی که امام حسین علیه‌السلام در نامه خودشان به جناب محمدبن‌حنفیه نوشتند، دقیقاً همین مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بود. این دو، فروع دین اسلام‌اند و بر مکلفین واجب است به رساله‌ی مراجع خود رجوع نموده و ضمن آشنایی با شرایط، مصادیق و مراحل آن، همواره به‌عنوان رهنمودی جامع و مستمر، در زندگی خود جاری سازند. به همین مناسبت، به واسطه ماهیت شرعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل هشتم قانون اساسی، به همین امر اشاره شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده
مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». ۱- این، یک وظیفه‌ای همگانی است؛ هر شخص حقیقی و حقوقی باید خود را موظف به رعایت حق و حقوق دیگران نماید و مکلف باشد با مشاهده تخلف فردی و اجتماعی، در مرحله‌ی اول، به مرتکب تذکر داده و در نهایت، به نهاد ذی‌ربط گزارش بدهد تا حاکمیت قانون، اعمال بشود. ۲- این وظیفه از سه جهت بیان شده است: «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت»، اینجا دیگر جنبه‌ی «دولت نسبت به دولت» در معنای عام آن مطرح نشده است. ۳- شرایط، حدود و کیفیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید توسط قانون‌گذار مشخص بشود. شش سالِ پیش، قانونِ «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره، مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز طیّ سه مرحله بررسی، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. اما آنچه که بعد از قانون‌گذاری، مهم و اثرگذار تلقی می‌شود، اجرای قانون است. از جمله مباحثی که مطابق با اقتضائات زمانی باید مورد نظر قانون‌گذار و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، حقّ بر انتقاد مردم نسبت به عملکرد دولت به معنای حاکمیت است؛ حقی که در این قانون به مردم تعلق گرفته، بحث دعوت به خیر و نصیحت و ارشاد دولت است؛ یعنی همان «انتقاد منصفانه». همه شهروندان جامعه می‌توانند براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد ...»، نسبت به تخلفات مأمورین دولتی و مصوبات دولت - که بعضاً خلاف قانون (اساسی و عادی) و یا خلاف شرع مقدس تصویب می‌شود - شکایت خود را در دیوان عدالت اداری به ثبت برسانند و منتظر نظر قاضی شعب یا هیئت‌های تخصصی و عمومی باشند. طبق ماده (۸) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعمّ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» اولاً دایره شمول ارشاد و نصیحت مردم به مسئولین، صرفاً به یک قوه اختصاص داده نشده، ثانیاً فارغ از اینکه در هر سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای باید متولیانی وجود داشته باشند تا هدایت معنوی کارکنان دستگاه‌ها را به‌عهده بگیرند، نظارت عمومی هم - با توجه به رسانه‌های جمعی‌ای که تاکنون کارآیی آن افزایش یافته - بسیار فرصت مغتنمی است. ثانیاً هر ناظری اعمّ از شخص حقیقی و حقوقی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، به نوعی در نقش آمر و ناهی ظاهر می‌شود و عملکرد دولت و نهاد‌های عمومی و خصوصی را رصد و پیگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید: بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پشت درب‌های بسته مجلس انتهای پیام/ برچسب ها: قانون اساسی حقوق شهروندان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قانون اساسی
حقوق شهروندان
معروف و نهی
مردم نسبت
قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۱۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان: دارایی جمهوری اسلامی ایران در عراق بلوکه نشده است
آفتاب‌‌نیوز :
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور امروز (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت) در حاشیه هیأت دولت، اظهار کرد: دارایی جمهوری اسلامی ایران در عراق بلوکه نشده بلکه برخی مراودات پولی و مالی بین ایران و عراق وجود دارد که با گفتگو بین مقامات دو کشور همیشه حل شده و مشکلی در این زمینه که لاینحل باشد، نداریم.
جنایت‌های صهیونیست‌ها مستندسازی می‌شود
وی درباره مطالبه جهانی تحریم رژیم صهیونیستی در المپیک، گفت: ما یک فهرستی از اقدامات رژیم صهیونیستی را با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد تهیه کرده‌ایم که جلسات ما با این سازمان‌ها همچنان ادامه دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: در همین زمینه روز گذشته جلسه‌ای برگزار شد و مستندسازی در خصوص اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی صورت گرفت تا از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد داخلی استفاده کنیم.
دهقان خاطرنشان کرد: با ارتباطاتی که با سازمان‌های مردم نهاد خارجی و اروپایی وجود دارد از ظرفیت‌های آنها نیز در این زمینه استفاده خواهد شد تا ما بتوانیم از این ظرفیت‌ها برای اینکه جنایات رژیم صهیونیستی را که در غزه مرتکب شده است و همچنان نیز ادامه دارد در حد ممکن در کشورهای مختلف جهان پیگیری کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: البته، چون ما رژیم صهیونیستی را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسیم طبیعت اقدامات ما به عنوان دولت خیلی وجهی ندارد و و اقدامات ما از مسیر‌های دیگری باید صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری فارس
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد