به نقل از «دانا»

اهتمام لازم برای اجرایی شدن اصل هشتم وجود ندارد/ استان وضعیت مطلوبی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۵۷۵۹

اجرای فریضه دینی و اسلامی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه واجب و ضروری است و غفلت جامعه از آن سرنوشت جامعه را تغییر خواهد داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، امر به معروف و نهی از منکر یکی از احکام اسلامی است که از گذشته وجود داشته و در جامعه امروز با توجه به ورود فرهنگ‌های غربی و مدل‌های ساخت دست دشمنان وجود این فریضه واجب و همگانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای گسترش و زنده کردن این فرائض الهی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرها و استان‌های کشور ایجاد شد که استان سمنان نیز از این امر مستثنی نبود ستادی راه‌اندازی کرد تا جلوی تهاجم های فرهنگی، بی عفتی و بی حجابی، فرهنگ‌های غلطی که از طرف دشمن در جامعه مرسوم می‌شود را بگیرد.

در همین خصوص خبرنگار مرآت با مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان به گفتگو پرداخت، تا از روند کار این ستاد و وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در استان جویا شود. ماحصل گفتگو به شرح ذیل است:

اهتمام لازم برای اجرایی شدن اصل هشتم وجود ندارد/ رفع خلاء قانونی در اجرای امر به معروف

حیدر آسیابی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با اشاره به اینکه قانون اجرایی اصل هشتم 23 فرودین 94 به تصویب مجلس رسید، گفت: این قانون 2 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید و 20 خرداد در روزنامه رسمی منتشر و از 5 تیر نیز لازم الاجرا شد.

وی با بیان اینکه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک امر مهم نام برده شده است، افزود: در این اصل هم اشاره شده که این تکلیف همگانی است و پیش بینی شده که حدود و کیفیت آن را باید با وضع قانون مشخص شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با توجه به اینکه قانون لازم الاجرا همان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است ولی خود متن قانون فراتر از عنوان آن می باشد، بیان کرد: در این قانون تعریف امر به معروف و نهی از منکر و مصادیق آن تببین شده است.

آسیابی با بیان اینکه حمایت ویژه از آمران و ناهیان در این قانون وضع شده است، گفت: قوای 3 گانه وارگان های کشور طبق این قانون موظف به پیاده سازی این اصل هستند.

وی با توجه به اینکه با تصویب این قانون بحث مشکل حمایتی وجود ندارد و تمام ضمانت های اجرایی پیش بینی شده است، بیان کرد: متاسفانه هضم و اهتمام لازم در اجرایی کردن این قانون وجود ندارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با اشاره به اینکه چارچوب هایی در قوانین جزایی و راهکارهای عفاف و حجاب موجود است، گفت بخاطر ضعف متولیان در اجرایی کردن این قانون تغییر اساسی در وضعیت فرهنگی از دید عفاف و حجاب ایجاد نشده است.

وی با اشاره به گلایه مندی رهبری درخصوص عدم اجرای دقیق امر به معروف در سطح جامعه اظهار کرد: برخی ها اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است را جز اصول قانون اساسی نمی دانند و به این امر واجب توجه نمی کنند.

آسیابی همچنین تصریح کرد: با توجه به بیانات رهبری مشخص می شود با اجرایی شدن این قانون باز هم بازخورد کافی در سطح کشور نداشته است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حامی آمران باشد، گفت: در قانون حمایت قضایی ازآمرین صراحتا پیش بینی شده است که شعب ویژه ای در دادگستری های کشور این امر را پیگیری می کنند که تاکنون با ضعفی مواجه نبوده اند.

وی با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان به برکت وجود آیت الله شاهچراغی و حمایت هایشان جز ستادهای فعال کشوری است، افزود: 5 هزار آمر در سطح استان تاکنون جذب ستاد شده اند.

آسیابی همچنین تصریح کرد: برای نیروهای جذب شده پرونده آموزشی و هویتی تشکیل شده که دوره های مقدماتی را دیده اند و برخی هم دوره تخصصی را پشت سر گذاشته اند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با بیان اینکه در مرکز استان 1300 خواهر و 350 برادر در این حوزه فعالیت می کنند، گفت: از این تعداد 800 نفر دوره تخصصی دیده اند که 400 نفر به صورت مستمر برای تذکرات لسانی به کار گرفته شده اند.

وی با اشاره به اینکه تذکرات لسانی فقط در سطح شهر نیست بلکه طبق قانون و ابلاغیه باید در دستگاههای اجرایی، قضایی، اصناف و دستگاههای غیر دولتی هم صورت گیرد، بیان کرد: به کلیه مدیران جهت تشکیل شوراهای امر به معروف ابلاغیه صادر شد و که در حال حاضر در سطح استان به صورت 100 درصد تشکیل شده است.

آسیابی در ادامه افزود: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان در سال 95 بیش از 4 جلسه تشکیل دادند که در آن 80 موضوع مطرح شد که 200 مصوبه به دنبال داشت.

استان وضعیت مطلوبی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارد/ آحاد بسیجیان تذکر لسانی دهند

محمد سمندی معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با اشاره اصل هشتم قانون اساسی گفت: اصل هشتم قانون اساسی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است بر روزی زمین ماند و اجرایی نشد.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان در ادامه افزود: بعد از پیگیری هایی که صورت گرفت سال گذشته مجلس قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در بخش دستورالعمل های اجرایی و شورای امر به معروف را به تثبیت رساند و ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان این اصل را تایید کرد ولی دولت ابتدا آن را نپذیرفت، اظهار کرد: رییس جمهور در خصوص این موضوع به رهبری نامه نوشت و کسب تکلیف کرد که رهبر معظم انقلاب نامه را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داد.

سمندی همچنین تصریح کرد: آیت الله شاهرودی رییس شورای اختلاف بعد از بررسی قانون، نامه ریاست جمهور مورد تایید قرار نگرفت و اعلام شد که باید اصل قانون اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه این اصل از قانون توسط مجلس به تمامی دستگاه ها ی زیربط ابلاغ شد، بیان کرد: مجلس ابلاغیه را در روزنامه های رسمی چاپ کرد تا دستگاههای اجرایی و تابعه آن را عملیاتی کنند.

این مسئول با بیان اینکه قبل از ابلاغ قانون ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد احیا نامگذاری شده بود، گفت: وقتی قانون ابلاغ شد ستاد احیا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تغییر نام پیدا کرد.

وی با توجه به اینکه طبق قانون وظایفی برای همه دستگاههای دولتی با نظارت ستاد احیا مشخص شد، بیان کرد: طبق ماده 16 قانون امر به معروف و نهی از منکر وظایفی برای ستاد احیا مشخص شد که در این ماده تشکیل ستاد امر به معروف در کل کشور الزامی بود.

سمندی با اشاره به راه اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان ها و شهرستان ها گفت: طبق ماده 20 قانون یکی از ائمه جمعه به تایید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به عنوان رییس ستاد انتخاب شد.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با بیان اینکه در این قانون 22 دستگاه به عنوان عضو رسمی ستاد هستند، افزود: 7 وزیر به صورت موظف عضو ستاد هستند.

وی با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 4 معاونت دارد، بیان کرد: معاونت مردم به دولت و مردم تمام بخش های مردمی استان و شهرستان را برعهده دارد و جذب و آموزش و سازماندهی نیروها را انجام می دهد.

سمندی با بیان اینکه معاونت دولت و مردم، دستگاههای اداری را پیگیری می کند، تصریح کرد: معاونت تحقیق، آموزش و پژوهش در امور فرهنگی و آموزشی انجام وظیفه می کند.

وی معاونت قضایی نظامی را یکی دیگر از معاونت های این ستاد برشمرد و گفت: پیشگیری از مباحث در این معاونت گنجانده می شود و تمامی دستگاه های قضایی و امنیتی را دربرمی گیرد که رییس سازمان قضایی استان مسئولیت آن را برعهده دارد.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان از تشکیل شعبه ویژه در دستگاههای قضایی خبر داد و گفت:طبق همین قانون و قانون حمایت قضایی، وکلایی که درسپاه، بسیج ونیروهای انتظامی فعالیت می کردند الان موظف هستند که از آمرین بصورت کامل حمایت و کارهایشان راپیگیری کنند.

سمندی با بیان اینکه اگر پرونده ای از طرف خود آمر یا شاکی آن تشکیل شود در این شعبه مورد بررسی قرار می گیرد تصریح کرد: هر آمری که نیاز به حمایت داشته باشد، وکیلی از طریق دستگاه قضایی بصورت رایگان کارهایش را پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به جذب و آموزش دستگاه های فرهنگی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: طبق ماده 10 این قانون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان صدا وسیما جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و وسایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند که شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

این مسئول با بیان اینکه قبلا در قانون درخصوص حریم خودروها ذکر نشده بود، گفت: در این قانون مشخص کرده که خودرو ملک خصوصی نیست بلکه عام است و اگر در داخل خودرو مواردی پیش بیایید مامور می تواند بدون حکم دادستانی پیگیری و طبق قوانین برخورد کند.

وی همچنین تصریح کرد: اماکن عمومی مثل پارکینگ آپارتمان ها که بسمت خیابان ها نمایان است خصوصی محسوب نمی شود و مامور می تواند طبق ضوابط تذکر خودش را بدهد و کارها راپیگیری کند.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با اشاره به اینکه شرکت هایی که رفت آمد مردمی دارند محل عام محسوب می شوند، بیان کرد: شرکت ها قبلا وقتی آمرین را راه نمی دادند چون آن را ملک خصوصی می دانستند در حالی که با این قانون ماموران می توانند طبق قانون با آنها برخورد کنند.

وی با اشاره به تشکیل شورا های امر به معروف و نهی از منکر در تمام دستگاه های اداری، گفت: خوشبختانه در دستگاههای اجرایی استان این شوراها تشکیل شده که بالاترین مقام هر دستگاه به عنوان رئیس شوراها انتخاب شده است.

سمندی با بیان اینکه 60 شورای امر به معروف و نهی از منکردر اتحادیه ها و اصناف سطح استان تشکیل شده است، افزود: از این تعداد فقط 35 شورا در مرکز استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی خوبی بین فرماندهی سپاه استان و نواحی وستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است، گفت: طبق ماده 17 امر به معروف و نهی از منکر، سپاه موظف است تمامی آحاد بسیجیان را آماده سازماندهی و بکار گیری کند.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان از سازماندهی 3 هزار نیرو های مردمی و بسیجی در سطح استان خبر داد و افزود: برای آنها آموزش گذاشته شده و بخش اعظم آنها کارت دریافت کرده اند و در حال انجام وظیفه هستند.

وی با بیان اینکه بیش از 800خواهر در شهر سمنان سازماندهی شدند، اظهار کرد: آمرین به معروف همه روزه به صورت گروه های 10 تا 40 نفره به تذکر لسانی می پردازند.

سمندی با توجه به اینکه آموزش اصناف در سمنان پیگیری شده است، بیان کرد: آموزش اصل امر به معروف و نهی از منکر به صورت مستقیم برای اتحادیه ها و اصناف استان جدا ازبحث آموزش فقه بازار گذاشته شده است.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان، آموزش اصناف را یکی از کارهای ویژه استان سمنان در این امر برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 2500 نفر از کسبه ها در این بحث آموزش دیده اند.

وی با بیان اینکه سازماندهی آمرین در گروههای 10 نفره به عنوان طلایه داران یا تذکر لسانی صورت گرفته است، اظهار کرد: 90 درصد از نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در گروه طلایه داران سازماندهی شده اند.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان همچنین تصریح کرد: در اصناف نیز 23 گروه طلایه داران تشکیل شده است و کار انجام می دهند.

وی با اشاره به طرح یاوران و یادآوران گفت: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر طرح یاوران در آموزش و پرورش و یادآوران در ادارات سطح استان اجرایی خواهد شد.

سمندی، وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قوانین، آمرین استان بهترین عملکرد را داشته اند.

وی با تاکید براینکه سپاه استان هرچه سریعتر ماده 17 را اجرایی کند، گفت: سپاه مستقیما وارد شود و با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۵۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

تین نیوز

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید