رسانه ها درجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۴۰۲۵
در یادداشت عصر ایران آمده است: در دیدار اخیر مسؤولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری ایشان بر اجرای اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) تأکید ورزیدند و حمایت از این امر و نیز آمران و ناهیان را در زمره وظایف قوه قضاییه برشمردند.
اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دلایل مغفول یا معطل ماندن این اصل این است که بر خلاف اصول کلی دیگر درباره آن در قانون اساسی و اصل یا اصول دیگر هیچ توضیحی داده نشده است.
در حالی که فرم قانون اساسی به این صورت است که ابتدا اصولی کلی آورده شده و در جاهای دیگر همین اصول را شرح می دهد و وظایف و اختیارات را برمی شمرد. مانند اصل ولایت فقیه یا شوراها که اشارات کلی در همین 10 اصل اول آمده اما شرح و بسط آنها را در اصول دیگر می خوانیم.
درباره شوراها قانون عادی هم البته داریم. اما اصل هشتم به همین کلیات محدود شده و حتی واژه «معروف» و «منکر» را نیز تعریف نکرده است.
برخی بر این باورند که اکتفا به کلیات به این خاطر است که در فقه تعاریف مشخص شده اما در این اصل تصریح می شود «شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون مشخص می کند». اما باز نه در قانون اساسی مشخص شده و نه در قانون عادی.
در همین اصل اما تعابیر قابل توجهی آمده است: «وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
می توان حدس زد که منظور از «دولت» در اینجا فراتر از قوه اجراییه و کابینه و همان مفهوم رایج دولت به معنی قدرت و حکومت است. زیرا اگر منظور «دولت» به مفهوم امروز بود مجلس شورای اسلامی بر آن نظارت دارد.
از سوی دیگر در تحقیقی که پژوهشکده شورای نگهبان انجام داده این احتمال به میان آمده که اگر در قانون اساسی در اصول دیگر به این موضوع پرداخته نشده به این خاطر است که اصولی درباره احزاب و مطبوعات آمده و اگر منظور صرفا برداشت های اخلاقی بود نیز نیازبه تأکید بر «قانون» نبود.
صریح تر و روشن تر این که می توان گفت اصل هشتم قانون اساسی از حق مردم در نظارت بر حکومت و متقابلا وظایفی که مردم بر عهده دارند ذیل مفهوم فقهی و دینی «امر به معروف و نهی از منکر» یاد کرده و نمی توان آن را به پاره ای رفتارهای ظاهری یا اکتفا کردن به آنها تقلیل داد.
از سوی دیگر رهبری در دیداری در ماه رمضان و همان سخنرانی که اصطلاح «آتش به اختیار» را به کار بردند بر کلان نگری و سرگرم نشدن به امور خُرد در کار فرهنگی تأکید ورزیدند.
بر این اساس گزاف نیست که آن سخن را کنار تأکید بر آزادی های مشروع مردم قرار دهیم و امید داشته باشیم حمایت قوه قضاییه از امر به معروف و نهی از منکر را در رفتار منعطفانه تر، واقع بینانه تر و هم دلانه تر با رسانه ها جُست و جو کنیم زیرا کاری که رسانه ها - رسانه در مفهوم فنی کلمه- در توصیه به حاکمان در رعایت عدالت و آزادی انجام می دهند می تواند از مصادیق امر به معروف مورد نظر در قانون اساسی باشد زیرا همین قانون اساسی در اصول دیگر و خاصه در فصل حقوق ملت بر این آزادی ها تأکید می ورزد و کدام منکر زشت تر از فساد اقتصادی و دست بردن در اموال عمومی؟
بر این پایه چنانچه نص اصل هشتم و تأکید بر قانون و سخنان رهبری درباره آزادی های مشروع مردم و کلان نگری کنار هم قرار داده شود می توان به این نتیجه رسید که هر چه رسانه ها امکان نقد و حساسیت نسبت به فساد داشته باشند امر به معروف و نهی از منکر گسترش می یابد و حمایت دستگاه قضایی را می توان به منزله همراهی بیشتر با رسانه ها ی منصف به خاطر ایفای وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر دانست. خاصه این که خوش بختانه خود قوه قضاییه نیز رسانه دارد و با مخاطرات و احتمال خطا بیش از پیش آشنا شده است.
در عین حال دولت و مجلس می توانند نسبت به ارایه لایحه یا تهیه طرحی درباره امر به معروف و نهی از منکر در راستای تکلیف قانون اساسی هم اقدام کنند.
عصرایران/16تیر96
اول*انتشاردهنده:علیرضافرجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۴۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه رکن اساسی برای اجرای سیاست های توسعه دریامحور
تین نیوز
سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی؛ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور و تامین و ارتقای سرمایه انسانی متعهد و کارآمد، سه رکن اساسی برای اجرای درست و بی کم و کاست سیاست های کلی توسعه دریا محور توسط دولت و قوه مجریه خواهد بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی علی اکبر مرزبان در نشست ویژه اعضای شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور با موضوع ارائه گزارش عملکرد اقدامات و برنامه های نهاد دریایی در اجرای سیاست های کلی نظام در خصوص توسعه دریامحور، تاکید کرد: هر کدام از ارگان های دریایی، پازلی از سیاست های جامع دریایی و طرح توسعه دریا محور را تشکیل می دهند.
مرزبان افزود: شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور در این نشست به دنبال این است که با تجمیع وظایف و ماموریت های ذاتی هر کدام از ارگان ها، شکل کلی اجرایی و یکپارچه سیاست های نُه گانه ابلاغی احراز شود.
وی با بیان اینکه دولت موظف شده است تا در اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور، هماهنگ با قوای دیگر عمل کند، اظهار کرد: دولت در سه حوزه "تقدیم لوایح"؛ "تدوین مقررات و دستور العمل برای روان سازی اقدامات" و" اقدامات اجرایی" باید هماهنگ با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه گام بردارد.
مرزبان با بیان اینکه با ابلاغ سیاست های توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، تمام دستگاه های مرتبط با صنعت دریایی و ارگان های دریایی به تکاپو افتادند، خاطرنشان کرد: در نشست ویژه اعضای شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور با تاکید بر اقتصاد دریایی، راهکارهای سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد